بحران کمبود داروهای خاص در راه است دولت باید هرچه سریعتر اقدام نماید!
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با اشاره به بدهی دولت به شرکت های دارویی گفت: ادامه این وضعیت طی چند ماه آینده بحران کمبود داروهای خاص را به همراه دارد. دکتر حسین سبحانی با اشاره به اینکه 10 شرکت بزرگ وارد کننده داروهای خاص از قبیل داروهای بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی ، MS و... از مهر ماه سال گذشته تا به امروز بیش از 80 میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آنجا که داروهای فوق به دلیل گرانی با یارانه به مردم تحویل داده می شود، شرکت های وارد کننده موفق به دریافت مبلغ این یارانه ازدولت نشده اند.
وی ادامه داد: انتظار می رفت، طبق تعهد، دولت میزان این یارانه را بیشتر کند که نه تنها این اقدام صورت نگرفت که پس از انعقاد قرار داد و انجام مراحل خرید دارو، به دلیل پرداخت نشدن این وجوه از سوی شرکت های دارویی به بانک ها، بانک ها دیگر برای این شرکت ها حواله ای انجام نمی دهند. سبحانی با اشاره به اینکه وضعیت موجود طی نامه های جداگانه ای به معاونت غدا و داروی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و در نهایت ریاست جمهوری نیز ارسال شده است ، تصریح داشت: با کاهش شدید توان نقدینگی شرکت های وارد کننده، پیش بینی می شود، طی ماه های آتی شرکت های وارد کننده قادر به تامین داروهای مورد نیاز نباشند که این امر منجر به کمبود داروهای حیاتی و بحران های ناشی از این موضوع خواهد شد.
وی یاد آور شد: طی نامه ارسال شده به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت که پیش از ایام تعطیلات ارسال شد، با اشاره به تعطیلات از معاونت مذکور در خواست تعیین تکلیف مطالبات معوق و تامین اقلام دارویی پیش از آغاز سال جدید شده بود که متاسفانه تا پایان سال پاسخ روشنی دریافت نشد.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ادامه می دهد: در متن نامه ارسالی به وزیر بهداشت با اشاره به همزمانی مساله تاخیر پرداخت یارانه داروهای وارداتی از سوی وزارت بهداشت که با مساله فشارهای سیاسی بین المللی و مشکلات بانکی توام بوده و این امر عملا باعث فشار مضاعف بر توان مالی شرکت های وارد کننده شده ، آمده است؛ تاخیر در پرداخت یارانه نه تنها واردات داروهای یارانه ای را با مشکل مواجه کرده که توان محدود نقدینگی شرکت های وارد کننده باعث تحت الشعاع قرار گرفتن واردات داروهای غیر رایانه ای نیز شده است.
وی ادامه داد: در صورت تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی مربوط به واردات داروهای قبلی با توجه به افزایش ریسک اعتباری شرکت ها ، بانک ها از گشایش L.C های جدید برای شرکت های وارد کننده خودداری خواهند کرد که این مساله عملا باعث توقف واردات این داروها خواهد شد.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با اشاره به بدهی دولت به شرکت های دارویی گفت: ادامه این وضعیت طی چند ماه آینده بحران کمبود داروهای خاص را به همراه دارد. دکتر حسین سبحانی با اشاره به اینکه 10 شرکت بزرگ وارد کننده داروهای خاص از قبیل داروهای بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی ، MS و... از مهر ماه سال گذشته تا به امروز بیش از 80 میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آنجا که داروهای فوق به دلیل گرانی با یارانه به مردم تحویل داده می شود، شرکت های وارد کننده موفق به دریافت مبلغ این یارانه ازدولت نشده اند.
وی ادامه داد: انتظار می رفت، طبق تعهد، دولت میزان این یارانه را بیشتر کند که نه تنها این اقدام صورت نگرفت که پس از انعقاد قرار داد و انجام مراحل خرید دارو، به دلیل پرداخت نشدن این وجوه از سوی شرکت های دارویی به بانک ها، بانک ها دیگر برای این شرکت ها حواله ای انجام نمی دهند. سبحانی با اشاره به اینکه وضعیت موجود طی نامه های جداگانه ای به معاونت غدا و داروی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و در نهایت ریاست جمهوری نیز ارسال شده است ، تصریح داشت: با کاهش شدید توان نقدینگی شرکت های وارد کننده، پیش بینی می شود، طی ماه های آتی شرکت های وارد کننده قادر به تامین داروهای مورد نیاز نباشند که این امر منجر به کمبود داروهای حیاتی و بحران های ناشی از این موضوع خواهد شد.
وی یاد آور شد: طی نامه ارسال شده به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت که پیش از ایام تعطیلات ارسال شد، با اشاره به تعطیلات از معاونت مذکور در خواست تعیین تکلیف مطالبات معوق و تامین اقلام دارویی پیش از آغاز سال جدید شده بود که متاسفانه تا پایان سال پاسخ روشنی دریافت نشد.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ادامه می دهد: در متن نامه ارسالی به وزیر بهداشت با اشاره به همزمانی مساله تاخیر پرداخت یارانه داروهای وارداتی از سوی وزارت بهداشت که با مساله فشارهای سیاسی بین المللی و مشکلات بانکی توام بوده و این امر عملا باعث فشار مضاعف بر توان مالی شرکت های وارد کننده شده ، آمده است؛ تاخیر در پرداخت یارانه نه تنها واردات داروهای یارانه ای را با مشکل مواجه کرده که توان محدود نقدینگی شرکت های وارد کننده باعث تحت الشعاع قرار گرفتن واردات داروهای غیر رایانه ای نیز شده است.
وی ادامه داد: در صورت تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی مربوط به واردات داروهای قبلی با توجه به افزایش ریسک اعتباری شرکت ها ، بانک ها از گشایش L.C های جدید برای شرکت های وارد کننده خودداری خواهند کرد که این مساله عملا باعث توقف واردات این داروها خواهد شد.
لینکهای مرتبط
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر